|
|
|
استراتيجية التطوير
-
تطوير العمل الإداري
|
|
|
يتألف الجهاز الإداري الحالي من موظفين في الملاك وعددهم لا يكفي حالياً لملء جميع المراكز الشاغرة الملحوظة فيه. لأن عدداً كبيراً منهم قد أحيل إلى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية ممّا اضطر الجامعة منذ سنوات وحتى تاريخه للإستعانة لملء بعض المراكز وليس جميعها بالأجراء والمتعاقدين، ومما اضطرها أيضاً للإستعانة من خارج الجامعة بمدربين للقيام بالأعمال الإدارية وأعمال الحاسب الألكتروني، إضافة إلى بعض الأعمال المتممة للتدريس وللأعمال الأكاديمية، ونشير بأن الجامعة لم تتمكّن حتى تاريخه من إجراء عقود نظامية لهؤلاء المدربين، بسبب إقفال باب التوظيف والتعاقد والاستخدام من قبل مجلس الوزراء.
إن تطوير العمل الإداري يفرض القيام بالخطوات الآتية:
1- إعادة النظر في الملاك الإداري للجامعة والعمل على إصدار ملاك إداري جديد، بإلغاء المرسوم رقم 879 تاريخ 29/7/1983 وإصدار مرسوم جديد، وهذا الأمر يتطلب دراسة لتحديد عدد المصالح والدوائر والأقسام والمهام المنوي إناطتها بها، وبالتالي عدد الموظفين من الفئات اللازم لهذه الوحدات.
2- في حال صدور قانون جديد للجامعة يجدر العمل على إعادة النظر في القوانين والأنظمة الإدارية للجامعة لتتلاءم مع قانون الجامعة الجديد.
3- ملء الشواغر في وظائف الملاك الإداري نتيجة إحالة عدد كبير إلى التقاعد الأمر الذي يتحقق بإجراء مباراة محصورة لتثبيت الأجراء والمتعاقدين وإدخالهم الملاك، علماً بأن الجامعة هي بصدد ذلك.
وبعد ذلك، إجراء مباراة مفتوحة خلال السنوات القادمة من أجل:
* تعويض النقص الذي سيحصل في عدد الموظفين بسبب الإحالة إلى التقاعد لبلوغ السن.
* تطعيم الإدارة بعناصر شابة كفوءة مؤهلة للقيام بالأعمال وبتطوير العمل الإداري باستعمال التكنولوجيا الحديثة والمكننة ووسائل الاتصالات الألكترونية الحديثة.
* تطبيق أصول المحاسبة في الوظائف المالية والحسابية التي بدأت وزارة المالية بتطبيقه.
* إسناد الوظائف الإدارية ذات المهام القانونية إلى موظفين مختصين بالعمل الإداري والقانون.
4- إجراء دورات تدريبية متخصصة في الأعمال التقنية والكمبيوتر، وفي العلوم الإدارية والإدارة العامة وفي العلوم المالية لتزويد الموظفين الإداريين الحاليين والجدد بالخبرة لتحسين العمل الإداري وزيادة الإنتاجية.
5- من الضروري جداً تعديل سلسلة رواتب الملاك الإداري في الجامعة، وذلك تبعاً لتعديل سلسلة الرواتب الجديدة المقترحة للقطاع العام، أو بإصدار قانون جديد خاص بالجامعة لتعديل سلسلة رواتب الملاك الإداري فيها.
وهذا الإجراء يُساهم جيداً في تحفيز الموظفين على العمل وانصرافهم كلياً له وفي إتقانه.
|
|
|
|
|
|
|
