تتعمّد قلة قليلة من أساتذة الجامعة اللبنانية المتقاعدين القيام بزيارات إلى مرجعيات سياسية ودينية وقضائية بهدف تحريضها على رئيس الجامعة اللبنانية والتقليل من أهمية الإنجازات التي تحققها الجامعة الوطنية على المستويين المحلي والدولي.

رغم قناعتنا بأن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة لن تنطلي على معظم من هم في موقع المسؤولية، يهمنا أن نوضح للرأي العام اللبناني أن من يدير هذه التحركات هو أستاذ سابق في الجامعة متهم منذ عام ٢٠١٣ باختلاس المال العام بمبالغ تصل إلى مليوني دولار أميركي. وقد استطاع هذا الأستاذ، بقدرة قادر، إخفاء ملف التحقيق معه من الجامعة ومن الهيئات الرقابية حتى لا تتم ملاحقته قضائياً.

في إطار عملية مكافحة الفساد، قامت الجامعة اللبنانية والهيئة الرقابية المختصة بإعادة تكوين الملف وإحالته إلى القضاء المختص. وكلما كان هذا الملف يتقدم خطوة في مساره القانوني الصحيح كانت حملات المتضررين تزداد ضراوة تجاه رئاسة الجامعة والمسؤولين فيها بهدف الضغط عليها للتراجع عن متابعة هذا الموضوع.

إن رئيس الجامعة اللبنانية، إذ يضع هذا الأمر بين أيدي الرأي العام اللبناني، يربأ بأن يستغل البعض مرجعيات سياسية أو دينية للتلطي وراءها لحماية فاسدين وتمكينهم من التهرّب من الملاحقة القضائية وتصوير أنفسهم بمظهر الضحية.

لطالما كانت رئاسة الجامعة منفتحة على الأفكار الجديدة التي تخدم مصلحة الجامعة. وهي قد رحّبت دوماً بالنقد البنّاء الذي يهدف إلى تطوير الجامعة ومساعدتها على مواجهة الصعوبات المادية والتحديات التي تفرضها الظروف الصعبة التي يعاني منها الوطن والشعب اللبناني بشكل عام. غير أن رئاسة الجامعة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي شخص يحاول الافتراء على الجامعة والمسؤولين فيها ويعمد لغايات خفيّة ومشبوهة إلى تشويه صورة الجامعة.

بيروت في 3 أب 2020