بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، أطلقت منظمة (SIGMA) (وهي مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظّمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي OECD) منتدى إعادة هيكلة القطاع العام، وذلك بهدف البحث في الإصلاحات الضرورية التي تحتاج إليها الإدارات والمؤسسات الحكومية في المرحلة المقبلة لمعالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة والتعامل مع المشاكل التي كانت تعاني منها الإدارة قبل وقوع الأزمة.

وشارك في إطلاق المنتدى الذي عُقد عبر تطبيق (ZOOM) وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، أمين عام رئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيّة، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، مدير عام المالية بالإنابة جورج معراوي، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة الدكتور جورج لبكي، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، المديرة العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة غلوريا أبي زيد، عميد كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية البروفسور سليم المقدسي ومدير المركز اللبناني للدراسات الدكتور مكرم عويس، إضافة إلى عدد من المسؤولين في مؤسّسات ومجالات عمل مختلفة من داخل وخارج الإدارة.

رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب ألقى كلمة شدد فيها على أن إعادة هيكلة القطاع العام باتت مطلبًا داخليًا وخارجيًا وأن الدافع الأساسيّ لتلك العملية هو قبل كل شيء إعطاء القطاع العام دوره كمُحفّز للدورة الاقتصادية ورافعة للحياة الاجتماعية المتمثلة بالخدمات التي يُقدّمها للمجتمع بكل أبعاده.

وفصّل الرئيس أيوب في عدد من النقاط الخطوات التي يمكن أن تكون جزءًا من استراتيجية الحكومة لإعادة هيكلة القطاع العام، ومنها:

أولًا – القيام بجردة للواقع الحالي في الإدارات والمؤسسات العامة، مع التوصيف الوظيفي للموظفين والأصول الموجودة في هذه الإدارات والمؤسسات

ثانيًا – تحديد هدف كل مؤسسة وإدارة عامّة نسبة للقوانين المرعية الإجراء، ومُقارنة جدوى هذه الأهداف مع ما تُقدّمه من خدمات

ثالثًا – فتح المؤسسات والإدارات العامة على بعضها، خصوصًا في ما يتعلق بالخدمات الإلكترونية ونقل الموظّفين بحسب رغبتهم و/أو بحسب مُتطلّبات العمل

رابعًا – مكننة كل الإدارات والمؤسسات العامة بشكل يمنع الممارسات غير الحميدة، ويسمح بتعظيم نوعية وفعّالية الخدمات المقدّمة للمواطن والقطاع الخاص عبر الحكومة الإلكترونية

خامسًا – إقرار استراتيجية التطوير الذاتي للموظّفين لناحية تأمين التدريب المستمر، مع إمكانية انتقال الموظّف من مؤسسة أو إدارة إلى أخرى بما يتماشى وطموحاته الوظيفية وتطوير قدراته

سادسًا – اعتماد معايير لقياس أداء الموظّفين في القطاع العام، أسوة بما يحصل في القطاع الخاص، بهدف مواكبة الموظّف في عمله اليومي من قبل رؤسائه وبهدف منع التدخل السياسي من التأثير في عمل الإدارة وبالتالي في نوعية خدماتها

سابعًا – تفعيل عملية الرقابة من قبل الأجهزة الرقابية، ليس بهدف الضغط على الموظّف بقدر ما هي دافع لعزل الفاسدين الذين يُلوثون عمل القطاع العام وسمعته

كما تناول الرئيس أيوب في كلمته التصاريح التي طالبت بصرف موظفين من القطاع العام وخصوصًا أولئك الذين تمّ توظيفهم بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، فشدد في هذا السياق على ضرورة إعادة توزيع هذه القوى العاملة في إدارات ومؤسسات هي بأشد الحاجة للتوظيف ولا يُمكنها القيام بذلك كمديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة التي تفتقد إلى الكثير من المراقبين.

وفي ضوء الأزمة الاقتصادية المستفحلة في لبنان، طالب الرئيس أيوب يوبب بضرورة العمل على تحسين القدرة الشرائية للموظف الذي فقد راتبه قيمته مع انهيار الليرة وارتفاع سعر الدولار، وهو أمر يجب أن يدخل في صلب خطة الحكومة الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى ينعقد على مراحل متتالية وسيُختتم بإصدار وثيقة توجيهية بعنوان "إعادة هيكلة الإدارة العامّة اللبنانية" ستُعرض على الحكومة وتُعمّم على الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية المانحة الأخرى.