تشهد الجامعة اللبنانية، بسبب الأزمات المتتالية التي تعصف بها، مشاكل بنيوية غير مسبوقة ستؤدي إلى التعثُّر المطلق في سيرها مع غياب تام للسلطات المعنية عن معالجة شؤونها الأساسية وأولها زيادة موازنتها التي لا تزال على ما كانت عليه قبل تدهور قيمة العملة الوطنية.
ما تقدّم يأتي علاوة على الملفات الأربعة المطروحة (العمداء، الملاك، التفرُّغ والمدربون) وهي ملفات لم تصل إلى النهايات التي تسمح بسَير الجامعة وفق المسار الأكاديمي والإداري الطبيعي بشريًّا ولوجستيًّا.
يهم العمداء في الجامعة اللبنانية إعلام الرأي العام أنه لا يمكن السكوت على بقاء ملفات الجامعة في خانة الإهمال والإطار الزمني المتمادي، ويحذرون من موقع المسؤولية، أن وضع الجامعة اللبنانية في منتهى الخطورة إذا استمرّ الاستخفاف والمماطلة والتسويف في تأمين حقوقها.
كما يؤكد العمداء أن عدم المبادرة السريعة للحلّ سيؤدي إلى اتخاذ مواقف وخطوات أكثر حزمًا.
ويهم العمداء توضيح أن هذه المطالب ليست ترفًا للجامعة أو نيلًا للحقوق على حساب مؤسسات أخرى، إنما يأتي هذا التحذير بهدف المحافظة على الجامعة وطلابها وضمان بقائها.
