شاركت الجامعة اللبنانية في حفل إطلاق خطة عمل وزارة الصحة لسلامة الغذاء في لبنان، الذي رعاه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضره كلّ من وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسّام بدران، نقيب الأطباء الدكتور شرف أبو شرف، نقيب الصيادلة جو سلوم، رئيس الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية صموئيل غودفراوي وعدد من ممثلي الجامعات الخاصة والمؤسسات المعنيّة.

ومثلت الدكتورة مهى حطيط مركز جودة الدواء والغذاء والماء والمواد الكيميائية/الجامعة اللبنانية (LFDCA) في اللجنة العلمية المُكلّفة بوضع الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء التي تضم مجموعة من الخبراء من بينهم الدكتورة زينة ضاهر من كلية الصحة العامة.

ويتضمن عمل اللجنة اقتراح الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء وإجراء المناقشات العلمية المستمرة بمساعدة عدد من الجامعات والمؤسسات المعنية وإيجاد الحلول في حالات الطوارئ.

وشدد الرئيس ميقاتي في كلمته خلال الحفل على أن موضوع سلامة الغذاء بات يشكل أولوية قصوى في الظروف الحالية تفرض التشدد في ضبط هذا القطاع لجملة أسباب أبرزها سلامة المواطن وسمعة القطاعات الإنتاجية ودور الوزارات والإدارات المختصة في معالجة أي خلل في هذا الملف.

واعتبر الرئيس ميقاتي أن ما نحن بصدده اليوم يمثل خطوة أساسية على صعيد الترجمة العملانية لبنود قانون سلامة الغذاء في لبنان، الذي بدأ العمل به في حكومتنا السابقة ويحتاج أيضا إلى تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء والاتفاق على آلية عملانية للعمل والمراقبة ومراعاة المعاهدات الدولية لسلامة الغذاء لا سيّما تلك المتصلة بتدابير الصحة والقيود الفنّية على التجارة.

وأضاف ميقاتي: "إن ما نسمعه عن زيادة حالات التسمم الغذائي يستدعي تكثيف الإجراءات الذاتية من قبل المواطنين بالتوازي مع تدابير الجهات الرسمية والحكومية ذات الصلة، إضافة إلى التمني على المنطمات والجهات الدولية المعنية تقديم الدعم الممكن لوزارة الصحة لإنجاز الخطط الموضوعة من قبل اللجنة العلمية، والتعاون بين القطاعات الخاصة والجامعات والمنظمات وغرف التجارة لتخطي الأزمات التي يمر بها لبنان".

وأثنى الرئيس ميقاتي على جهود منظمة (GFORSS) لتقديمها الدعم للبنان لإنجاز أول قاعدة بيانات للملوثات الغذائية في العالم العربي والتي سيتم ربطها لاحقًا بقواعد البيانات للدول العربية الأخرى.

من جهته، شدد الوزير الأبيض على أهمية تحديث آلية الرقابة على المؤسسات الغذائية من حيث تمييز المؤسسات التي تلتزم بشروط صحية عن غيرها، وتطوير التقارير التي تصدر عن المراقبين وتغييرها من تقارير ورقية إلى تقارير رقمية يمكن التعامل بها بطريقة سهلة وسريعة مما يسهل إيجاد قاعدة بيانات تكون الأساس لأخذ قرارات مرتكزة على أسس علمية.

وأعلن الوزير الأبيض أن وزارة الصحة تعمل على إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن حالات التسمم الغذائي قبل فصل الصيف وبدء ارتفاع الحرارة.

وأضاف: "أود أن أسلّط الضوء على أدوار أساسية  ثلاثة أولها الدور الذي يقوم به الفريق المسؤول عن سلامة الغذاء في وزارة الصحة وبرنامج الترصد الوبائي بالتعاون مع لجنة سلامة الغذاء مع الشكر لأعضائها فرداً فرداً، والذين شكلوا معاً بهمتهم، الدافع الأساسي لتنشيط هذا الجهد الوقائي ودعمه عبر عقد الاتفاقيات اللازمة وتحفيز الأفرقاء المختلفين للمشاركة في هذه الحملة".

كما حيّا الوزير الأبيض الدور الذي تقوم به الجامعات العامة والخاصة للوقوف بجانب الوزارة في عملها لضبط جودة الغذاء وتأمين سلامته، معتبرًا أن هذا التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، عامة أو خاصة، والوزارات المعنية هو أساس من أسس التعافي والنهوض وجهد مشكور من جامعاتنا وهو أمر لا نشهده في كثير من البلاد الأخرى.

وشدد وزير الصحة على دور المنظمات الدولية ومنها الـ(WHO) وغيرها لدعمها لوزارة الصحة في مختلف البرامج والمشاريع، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة سواء عبر دعم برامج التدريب أو من خلال تقديم المعدات واللوازم والخبرات المطلوبة.

وبعد عرض قدمته مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة العامة المهندسة جويس حداد حول الخطة ومكوناتها وعناصرها، عبّر رئيس الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية صموئيل غودفراوي عن مدى فخر الجمعية بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة بهدف تعزيز عملية التعاون والأستثمار في القدرات واتخاذ القرارات لحماية المستهلك وإدارة المخاطر بطريقة علمية مهنية.