وقّع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ومدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني العميد الركن منصور زغيب مشروع إنشاء "مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم" بين كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والمركز، وذلك بحضور عميد كلية الحقوق الدكتور حبيب القزي وعدد من العمداء والمدراء الأساتذة والضباط.
وخلال حفل التوقيع، الذي نُظّم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، ألقى الرئيس بدران كلمة لفت فيها إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام الجامعة والجيش بالتطور والتقدم والحداثة وبناء القدرات العلمية والمهنية وتمكينها.
أضاف: "إن هذا المشروع يأتي تلبية لمقتضيات العصر الذي تشابكت فيه المصالح بين الأفراد والجماعات والدول وبلغت آفاقا لم يشهدها العالم من قبل، وبالتالي أدت الى حدوث خلافات وخصومات جعلت المحاكم عاجزة عن استيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة أمامها، ومن هنا جاء البحث عن وسائل بديلة ومن ضمنها مكاتب التحكيم والوساطة، وهذا ما يتطلب برنامجا تدريبيا لتأهيل كوادر مهنية لإدارة هذه المكاتب في اطار تعزيز مفهوم ودور القضاء البديل - أي الوسائل البديلة لمؤسسة القضاء الرسمي لحل النزاعات على اختلافها.
وأكد الرئيس بدران أن إنشاء مكتب للتحكيم والوساطة يرتقي الى آفاق أرحب متصلة بالتدرب على تحقيق الذات وعلى روح المسؤولية والعمل على اعتبار المواطن طرفا فاعلا في حل قضاياه، إضافة الى تأصيل ثقافة التعايش المبني على التفاهم والتواصل وهو علامة من علامات التحضر ومواكبة الحداثة.
وإذ شدد على ضرورة استمرار وتطوير أفق التعاون مع مؤسسة الجيش اللبناني، شكر الرئيس بدران قائد الجيش العماد جوزيف عون والدكتور القزي وفريق العمل على جهودهم لتحقيق هذا الإنجاز.
من جهته، ألقى ممثل قائد الجيش العميد الركن منصور زغيب كلمة اعتبر فيها أن السرعة في حسم النزاعات بين المواطنين هي من أهم مبادئ العدالة التي تسعى الدول إلى تحقيقها، وبالتالي فإن اللجوء إلى الوسائل البديلة يحقق نتائج إيجابية للقضاء والأفراد معًا ويحافظ على السلم الاجتماعي.
وأشار زغيب إلى تجربة التعاون الإيجابية مع الجامعة اللبنانية من خلال برنامج الماستر البحثي المشترك واليوم من خلال مكتب التدريب المستحدث للتحكيم والوساطة.
