البحث العلمي هو نشاط تقوم به الجامعة اللبنانية، بهدف إنتاج المعرفة ونقلها وتوثيقها واستثمارها في تنمية المجتمع اللبناني، إنسانيا واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
ويحدّد قانون تنظيم الجامعة اللبنانية (رقم 75/67 بتاريخ26/12/1967) في الفصل الأول (مهمة الجامعة وأقسامها), في مادته الأولى, مهام الجامعة اللبنانية على النحو التالي:
" الجامعة اللبنانية مؤسسة عامة تقوم بمهام التعليم العالي الرسمي في مختلف فروعه ودرجاته, ويكون فيها مراكز للأبحاث العلمية والأدبية العالية، متوخية من كل ذلك، تأصيل القيم الإنسانية في نفوس المواطنين".
وبذلك يكون المشترع قد ربط بين البحث العلمي أهمية، والتعليم، ووضعه في صلب مهام الجامعة. مما يعني أن دور الجامعة لا يكتمل بدون السعي إلى القيام بهذه المهمة. وبالتالي وجب التأكيد في بداية هذا التقرير، أن البحث العلمي ليسفقط نشاطاً فردياً اختيارياً يقوم به الأستاذ الجامعي، إذا ما توفرت له الظروف، أو الدوافع، أو الحاجة الشخصية (الترفيع مثلاً)، بل هو في صلب مهام الجامعة كمؤسسة تعليمية بحثية.
على الرغم من ذلك, فان القانون نفسه (رقم 75/67 بتاريخ26/12/1967), إذ يحدّد بتفصيل دقيق البنية الإدارية والمالية والأكاديمية المعنية بتحقيق المهام التعليمية للجامعة، ويفصّل بدقة عمل الكليات والمعاهد والأقسام, ومهام العمداء والمدراء ورؤساء الأقسام والموظفين في 76 مادة , يشير إلى البحث العلمي في فقرة وحيدة من المادة 43 في الفصل الخامس حول "الهيئة التعليمية" وعلى النحو التالي:
"يمكن تكليف أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك بأبحاث و"تحريات وتحقيقات، بالإضافة إلى ساعات تدريسهم", وفي معرض الكلام عن السنة السابعة في المادة 41: " على أن تكون الغاية الاستزادة من التخصص أو الانصراف إلى البحث العلمي".
بالإضافة إلى ذلك, فان القانون رقم 6/70 (تنظيم أعمال الهيئة التعليمية) بتاريخ 32/2/1970يشير ضمن المادة العاشرة بطريقة غير مباشرة إلى موضوع البحث العلمي على النحو الآتـي:
"على الجامعة تأمين وسائل البحث من كتب ومخطوطات وصور وأجهزة ومستندات. وما إلى ذلك مما تقتضيه ضرورة البحث.."
إلى ذلك, لم تسعَ الجامعة على مدى اكثر من أربعين عاماً، إلى ردم هذه الثغرة من خلال إصدار قرارات تعنى بتنظيم عملية البحث العلمي وإدارتها، بكافة جوانبها, وبالتالي تسمح بتأطيرها في سياسة متكاملة للبحث العلمي تتضمن أهدافاً، وخطط عمل، وأنظمة، وآليات، و برامج تنفيذ. أما "نظام الأبحاث في الجامعة اللبنانية" (قرار رقم 126\م.ع.\بتاريخ 15\3\75) فقد اكتفى في هذا الصدد بتوضيح بعض الإجراءات المتعلقة بالمادة العاشرة أعلاه ولا يشكّل "نظاماً للبحث العلمي" بالمعنى العلمي الصحيح كما تبيّن لاحقاً في التقرير.
ونتيجة لما تقدّم, من البديهي أن نجد أن عدم وجود بنية تنظيمية واضحة للبحث العلمي في الجامعة اللبنانية أدى إلى بعثرة جوانب البحث العلمي إداريا ومالياً وأكاديميا. وقد ظهر ذلك جلياً من خلال الصعوبة التي لقيها أعضاء اللجنة في إيجاد المعلومات المطلوبة للإجابة عن الأسئلة، وتعبئة الجداول. فالمعلومات المطلوب الحصول عليها كانت إمّا غير متوافرة (الإنتاج البحثي مثلاً) وإمّا, في حال توافرها, غير موثقّة بعد (المؤتمرات مثلاً) أو مبعثرة (وسائل تنشيط البحث مثلاً) أو موثقة وفق أسس مختلفة (توزع موازنة البحث العلمي على بنود عدّة). ونتيجة لذلك نجد أن بعض الجداول خالٍ من المعلومات والبعض الآخر معبأ جزئياً, بالإضافة إلى اقتصار قسم غير قليل من الأجوبة على تعبير "لا يوجد".
وفي ما يلي المعطيات التي توافرت في الادارة المركزية حول مجال البحث العلمي.
