|
|
|
استراتيجية التطوير
-
قانون جديد لتنظيم الجامعة
|
|
|
يعكف رئيس الجامعة ومجموعة من الأساتذة القانونيين على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الجامعة، يلحظ المتغيرات التي طرأت على هيكليتها وبنيتها.
قانون جديد يُفيد من القانون 67/75 الجاري تطبيقه حتى تاريخه، إضافة إلى القوانين والمراسيم الصادرة لاحقاً لتنظيم الأعمال الجامعية في المجالات كافة.
قانون يُعالج الإنتشار الجغرافي للجامعة، والتوسّع في الأبنية الجامعية، وزيادة عدد الطلبة، ناهيك بزيادة عدد الأساتذة والموظفين.
قانون يلحظ التطور الأكاديمي الحاصل، وضرورة التعمّق في البحث العلمي، والمحافظة على جودة التعليم.
قانون يلحظ الإنفتاح على العلوم والمعارف الإنسانية، ويُفيد منها، من خلال حماية الحريات الأكاديمية كما تؤكد الشرائع الدولية الحديثة.
قانون يؤكّد على مكانة الجامعة الوطنية، كمؤسسة عامة ذات شخصية معنوية تتمتّع بالاستقلال العلمي والإداري والمالي.
قانون يُعالج المشكلات المزمنة للجامعة على الصعيد التنظيمي العام.
قانون يُحافظ على وحدة الجامعة في مناهجها وبرامجها وشهاداتها والمستوى الأكاديمي فيها، وإدارتها المركزية. وفي الوقت عينه يوفر نوعاً من اللامركزية الإدارية في الفروع والمجمعات الجامعية لتسيير الأعمال بعيداً من البيروقراطية.
الحاجة إلى قانون جديد لا تنبع من قِدَم القانون المعمول به حالياً، بقدر ما يفرضها التطوّر المادي والبشري الحاصل على أرض الواقع.
|
|
|
|
|
|
|
