|
|
|
استراتيجية التطوير
-
تطبيق قانون التفرّغ
|
|
|
لأول مرة منذ سنوات يُطبَّق قانون التفرّغ للأستاذ الجامعي وفق الأصول. وهذا سيقود بالطبع إلى زيادة الإنتاجية الأكاديمية والبحثية، ورفع مستوى التعليم والشهادة الجامعية.
لم يكن الدافع إلى هذا العمل إقرار سلسلة رواتب جديدة لأساتذة الجامعة- وهم يستحقون ذلك منذ زمن- بقدر ما كان الدافع الأبرز هو تكريس مسؤوليتهم في النهوض بجامعتهم وفق المعايير العالمية.
إلى ذلك، ثمة نصوص قانونية تحدّد مسؤولية الأستاذ المتفرّغ (أهمها مضمون القانون 70/6)، فضلاً عن مذكرات وتعاميم جامعية متواتره، آن لها أن تُطبَّق.
إنَّ تطبيق قانون التفرّغ لا يعني إجبار الأستاذ الجامعي على القيام بما لا يرغب القيام به. فجودة التعليم والبحث العلمي والتفاعل مع الطلبة لرفع مستواهم المعرفي والعلمي من مسؤولياته المعروفة. وعليه، فإن إدارة الجامعة لا تقوم بزجره، بل تقوم بتوجيهه وحثّه على تحمل المسؤولية.
إنَّ مسؤولية تطبيق قانون التفرّغ تفترض وجود شخصية الأستاذ الجامعي المتابع والباحث. والتفرّغ لاكتساب العلم ومتابعة البحث العلمي هو من أنبل الأعمال الإنسانية.
لأول مرة، يتم التشديد على التواجد المستمر للأستاذ الجامعي في الوحدات الجامعية طوال أربعة أيام أسبوعياً على الأقل، فضلاً عن زيادة نصاب التدريس. فالتفرّغ في جوهره ليس تدريساً وحسب، بل إلى ذلك وكما أشرنا انصراف كليّ إلى المعرفة والعلم ومتابعة شؤون الطلبة.
يبقى الرهان كبيراً على تطبيق قانون التفرّغ لتخليص الجامعة من التلقائية والبيروقراطية والجمود. وأهل الجامعة مطالبون بتحقيق هذا الهدف.
|
|
|
|
|
|
|
