نظم مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية/الجامعة اللبنانية بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية ورشة عمل حول "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القانونية والقضائية"، وذلك برعاية وحضور وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري ومشاركة الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران وحضور شخصيات رسمية وقضائية وحقوقية لبنانية وعربية.

بعد الكلمات الافتتاحية، امتدت جلسات العمل على مدى يومين وتوزعت على أربعة محاور تناولت: دور محركات البحث الذكية وبرامج الدردشة في عملية استخلاص المعلومة القانونية وإدارة البيانات القانونية المتباينة وتحليلها، تأثير الذكاء الاصطناعي على المهن القانونية، الذكاء الاصطناعي والعدالة التنبؤية، دور الذكاء الاصطناعي في تفعيل عمل القضاة.

وشهدت الورشة تفاعلًا ملحوظًا بين المشاركين والمحاضرين وجذبت عشرات المشاركين من الخارج عبر تطبيق  Zoom، ما يعكس اهتمام العالم الحقوقي بالخدمات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي والمسائل القانونية التي يثيرها والخطوات العملية والاستراتيجية التي يُفترض أن تواكب دخوله إلى العالم القانوني.

وفي الختام، تمنى المشاركون على رئيس مركز المعلوماتية القانونية الدكتور بلال عبد الله متابعة العمل على تنظيم ورش عمل مماثلة في مجالات تقاطع التطور التكنولوجي والقانون مما يساعد الحقوقيين على دخول عالم التحول الرقمي بخطى ثابتة.

الصور