اختتم مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم، المشترك بين كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية/الجامعة اللبنانية ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني، دورة تدريبية بعنوان "الوسائل البديلة في حل المنازعات البحرية والنشاطات البترولية"، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمهتمين بمجال القانون البحري والطاقة.
بدأ حفل اختتام الدورة بكلمة مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني العميد الركن منصور زغيب الذي أكد أهمية هذه الدورة في تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات القانونية والاقتصادية المتعلقة بالمناطق البحرية والثروات الطبيعية، مشيرًا إلى دور الجيش اللبناني في حماية الحدود البحرية ودعم الاستقرار في المنطقة.
بعد ذلك، تحدث عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور حبيب القزي فأشاد بدور مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم في تطوير المهارات القانونية للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وأكد العميد القزي أن هذه الدورة تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الحلول البديلة للنزاعات، التي تسهم في تخفيف العبء عن القضاء وتسرع عملية تسوية الخلافات.
وشهد الحفل توزيع دروع وشهادات تقديرية على المشاركين في الدورة، تقديراً لجهودهم والتزامهم بتحقيق أهدافها التعليمية والتدريبية.
وتُعد هذه الدورة جزءاً من الجهود المستمرة التي يبذلها مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم لتعزيز مهارات المتخصصين في مجال القانون البحري والطاقة، وتأتي في إطار الاهتمام المتزايد بالمنازعات التي قد تنشأ في المناطق البحرية تزامنا مع تضاعف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.
وسلطت الدورة الضوء على آليات حل النزاعات بشكل سلمي وفعّال في قطاعات حيوية مثل النقل البحري والاستكشاف البترولي.
يُذكر أن مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم يُعد أحد المراكز الرائدة في لبنان والمنطقة في تقديم برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير آليات حل النزاعات بشكل سلمي وفعّال، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والقانوني في قطاعات حيوية عدة.
