أطلقت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية رسمياً عمل عياداتها القانونية الست، وذلك في احتفال نُظّم في مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية - المتحف بحضور رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران وملحق التعاون الأكاديمي والعلمي في السفارة الفرنسية في بيروت السيدة أنييس دي جوفروي ومدير الوكالة الجامعية الإقليمية للفرنكوفونية السيد جان نويل باليو وعميد كلية الحقوق الدكتور حبيب القزي، إضافة إلى مديري فروع الكلية والمنسقة العامة للمشروع والأساتذة المنسقين من الفروع ومجموعة من الطلاب.
قدمت الحفل الطالبة ديالا بدران، وبعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة اللبنانية، أعطيت الكلمة لميسا خليل، التي أشارت بصفتها ممثلة للطلاب، إلى القيمة المضافة للعيادات القانونية كتجربة مهنية أولى قبل دخول سوق العمل.
من جهته، قدم الدكتور القزي لمحة تاريخية عن الجهود التي بذلتها الكلية منذ عام 2020 لإنشاء العيادات القانونية والتحديات التي يجب مواجهتها ولا سيما ضرورة الحفاظ على التماسك والتكامل بين أنشطة الفروع المختلفة وكذلك الحاجة إلى الدعم الفني والمالي لضمان جودة الخدمات القانونية المقدمة.
أما السيد باليو فركّز على أنشطة الدعم المتنوعة التي تقدمها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية إلى الجامعة اللبنانية ضمن هذا المشروع المشترك بين الجامعات لإنشاء عيادات قانونية بتمويل من الخارجية الفرنسية والاتحاد الأوروبي.
وأشار باليو إلى أن الهدف الأساسي للجهات المانحة هو دعم الوصول إلى العدالة للأشخاص والنساء الأكثر ضعفا في المجتمعات العربية، وهو عامل أساسي في إرساء سيادة القانون.
بعد ذلك، تحدث الرئيس بدران عن أهداف العيادات القانونية وأهميتها في تعزيز التفوق الأكاديمي من خلال إضفاء الطابع المهني على التدريب الجامعي وفقا للخطة الاستراتيجية (2024 - 2028) التي اعتمدتها الجامعة اللبنانية مؤخرا، مع الالتزام بضمان أن لا تبقى هذه الأهداف حبرا على ورق.
أضاف: إن رئاسة الجامعة اللبنانية ستبذل كل ما في وسعها لإنجاح هذا المشروع الأكاديمي والاجتماعي في خدمة المجتمع الوطني"، وشكر الرئيس بدران السفارة الفرنسية في لبنان وخدمات الوكالة الجامعية للفرنكوفونية على دعمهم المستمر والدؤوب للجامعة اللبنانية.
ممثلة السفارة الفرنسية السيدة أنييس دي جوفري سلطت الضوء على أهمية التعاون الأكاديمي بين وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي مع المؤسسة الجامعية العامة الوحيدة في لبنان، فضلاً عن الالتزام القوي لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي. في هذا المشروع كمحرك لإصلاح النظام القضائي اللبناني الحالي.
واختتم الحفل بلقاء ودي في مكتب رئيس الجامعة اللبنانية ونظمت طاولة مستديرة مع الطلاب الحاضرين من مختلف الفروع.
