عُقدت في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية ندوة قانونية تحت عنوان: "ملاحقة جريمة اختطاف الإمام المغيّب السّيّد موسى الصّدر ورفيقيه أمام القضاء الوطنيّ والقضاء الدّولي".

الندوة التي حضرها عدد كبير من طالبات وطلّاب الفرع وموظّفيه وأساتذته وعدد من الشّخصيّات، قدّمها ممثلُ أساتذة الفرع الدكتور مازن مصطفى ترّو، مشيرًا إلى أنّ الإمام الصّدر أطلق حوارًا إسلاميًّا مسيحيًّا في الثّامن من تمّوز عام 1965 من خلال بيان عن "المسيحيّة والإسلام في لبنان" شكّل في حينه نقطة البداية الفعليّة لإيجاد ثوابت مشتركة لما يُعرف اليوم بالعيش المشترك.

ثمّ أُعطي الكلام للمحامي الأستاذ شادي حسين الّذي شرح خارطة طريق قضية الإمام الصدر ورفيقيه، لافتًا إلى أنه وبصفته وكيلًا عن عائلة الإمام الصّدر بانتظار انتهاء المحقق العدلي من تحقيقاته وإصدار قراره الاتهاميّ الإضافيّ ليحيل بموجبه المتّهمين الّذين ثبت تورّطهم في الجريمة، وهم على قدر كبير من الأهمية، على المجلس العدليّ لتجري محاكمتهم وليصدر الحكم النّهائي الكامل والشّامل بحق جميع المجرمين المتورّطين.

وطالب حسين السّلطات اللّبنانيّة بإخراج القضيّة من سطور البيانات الوزاريّة إلى ساحات العمل والدّعم والضّغط الدّوليّ، ودعا القضاء اللّبنانيّ لدعم هذه القضيّة المحقّة وإبعاد التّجاذبات المحلّيّة والدّوليّة عنها والعمل الجادّ للوصول إلى الخواتيم السّعيدة.

من جهته، استهلّ مدير كلية الحقوق – الفرع الرابع الدكتور أنطونيوس أبو كسم كلمته بالإشارة إلى أنّ قضيّة الإمام الصّدر هي قضيّة وطنيّة وليست قضيّة سياسيّة أو طائفيّة، آملًا أن يكون حلّ هذه القضيّة فاتحة لملفّ المخفيّين قسرًا خلال الحرب الأهليّة اللّبنانيّة، معتبرًا أنّ هذه القضيّة بدأت تأخذ بعُدًا دوليًّا جديدًا بعد استقبال البابا فرنسيس في الفاتيكان لعائلة الإمام الصّدر في شباط الماضي.

واقترح الدكتور أبو كسم الطّلب من مجلس الأمن بواسطة الأمين العامّ للأمم المتّحدة تكليف لجنة تقصّي حقائق لكشف ملابسات هذه الجريمة.

وعن إمكانيّة نظر المحكمة الجنائيّة الدّوليّة بقضية إخفاء الإمام الصدر، عرض الدكتور أبو كسم لإشكاليّات هذه المحكمة، موضحًا صعوبة ضمّ قضيّة اختطاف الإمام ورفيقيه إلى القضايا الرّاهنة التي تنظر بها المحكمة الجنائيّة الدّوليّة لعدم وجود تلازم.

وفي الختام، أكد الدكتور ترّو أن قضية الإمام الصدر ستبقى ملفًّا لا يُغلق مهما كانت العدالة بطيئة.