تعريف بالمؤتمر

برعاية رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين ، وبمشاركة من اهل القانون والسياسة، عقدت كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، مؤتمرها الاول بعنوان " صلاحيات رئيس الجمهورية بين النص الدستوري والممارسة السياسية" ، وذلك في قاعة المؤتمرات –الادارة المركزية- بتاريخ 31-1-2014.

افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني، ونشيد الجامعة، ثم تناوب على الكلام كل من رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، الذي اعتبر: "ان العلاقة بين النص الدستوري والممارسة السياسية علاقة جدلية يتوقف عليها اداء المؤسسات الدستورية ومصير النظام السياسي... ورأى انه من المفترض ان يقود النص الى ممارسة سياسية ينتظم معها اداء المؤسسات الدستورية ويتفعّل " ؛ ثم اشار الى ضرورة عقلنة النص والممارسة معاً؛ ثم طالب بوضع وثيقة تضاف الى الدستور، تكون لها قيمة دستورية، تحدد فيها مفاهيم العيش المشترك، والوفاق الوطني، والمشاركة الطوائفية بشكل لا لبس فيه.

وجاء في كلمة رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين أن:" رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة بالنص الدستوري، وهو الذي اقسم اليمين دون غيره من المسؤولين على سلامة الوطن وتطبيق احكام الدستور ". وأنه رغم تقليص بعض صلاحيات رئيس الجمهورية بفعل التعديلات الدستورية- يبقى من الضرورة تدخله اذا ما تهددت وحدة البلاد، او امنها، او اذا لم تتمكن الحكومة من السيطرة على الاوضاع العامة، ثم طرح جملة من الاصلاحات التي تعزز موقع رئاسة الجمهورية.

ثمّ طرح عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور كميل حبيب الاشكاليات التي سيتطرق اليها المؤتمر والمتعلقة بجدل العلاقة في صلاحيات رئيس الجمهورية بين النص الدستوري والممارسة السياسية.

وبعد الجلسة الافتتاحية، انعقدت اربع جلسات بحثية:

الجلسة الاولى انعقدت برعاية الوزير الدكتور سليم جريصاتي ، وخصصت هذه الجلسة للبحث الجدي في طبيعة النظام السياسي اللبناني. وتعاقب على الكلام كل من الاساتذة: احلام بيضون، سيمون سلامة، صالح طليس، خالد الخير.

الجلسة الثانية انعقدت برئاسة الدكتور زهير شكر ، وبحثت في موضوع " رئيس الجمهورية في النظام اللبناني". وتوالى على الكلام كل من الاساتذة: ميشال قليموس، ماري تريز عقل، طوني عطاالله، موسى ابراهيم، حسان الاشمر.

الجلسة الثالثة انعقدت برئاسة الدكتور خالد قباني ، وهي بعنوان" رئيس الجمهورية ومأزق الحياة السياسية، حيث تعاقب على الكلام كل من الاساتذة: عقل عقل، محمد عيسى عبدالله، البير رحمه، وسيم منصوري.

و الجلسة الرابعة بعنوان" رئيس الجمهورية واحتمالات الخروج من المأزق" عقدت برئاسة الاستاذ غسان مخيبر ؛ وتناوب على الكلام كل من الاساتذة: اوجيني تنوري، حسين عبيد، محمد حيدر، جورج يزبك

أدى تنوع موضوعات البحث إلى مقاربة الموضوع، المتعلق بطبيعة النظام السياسي اللبناني، وموقع رئاسة الجمهورية في هذا النظام، وكيفية تخطي الازمات..، من زوايا متعددة، الامر الذي أتاح الفرصة لطرح اكثر من رؤية حول فعالية صلاحيات رئيس الجمهورية من حيث النص الدستوري، ومدى قدرة الرئيس على استعمال صلاحياته الدستورية من اجل التدخل الايجابي لمجابهة الازمات اللبنانية ومنع تفاقمها حفاظا على وحدة الدولة والشعب والمؤسسات.

فالنظام السياسي اللبناني نظام هجين، يرتبط نجاحه بالمحافظة على خصوصية مشاركة وتعاون الطوائف في الحكم والعيش المشترك. لكن هذه المشاركة لايجب أن تكون على حساب المبادئ الدستورية والديمقراطية. إن ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته ودوره في القرار السياسي لا يرتبط بالنصوص فقط، فالشرعية الدستورية لوحدها لا تكفي، ويجب أن يتمتع الرئيس ايضا بالشرعية الشعبية بهدف إنقاذ الوطن والتصدي للمشاكل.