الفقرة الأولى: مداخلة رئيس الجلسة النائب
غسان مخيبر
هناك مجموعة من التساؤلات والجدليات التي يمكن طرحها والتي تبدأ من التساؤل حول عنوان الجلسة " رئيس الجمهورية واحتمالات الخروج من المأزق " ، حيث يمكن تقديم نوعين من المقترحات :
مقترحات اجرائية : كيف لنا أن ننتقل من النقاشات النظرية الأكاديمية الى عقلنة السياسة، أي الانتقال من الكتاب الى الفعل .
مقترحات في المضمون : هناك مسائل مرتبطة بأزمة النظام ككل وليس فقط بصلاحيات رئيس الجمهورية بالذات ، مثلا الكلام المستفيض عن قصور دولة القانون والمؤسسات . وهناك مسألة أوسع من الأزمة مرتبطة بالطائفية وتأثيرها على النظام بصياغته الدستورية وممارسته .
فهل الخروج من المأزق مرتبط بالنظام الانتخابي، هل نحن في نظام ديموقراطي أم في نظام أوليغارشي.
وبالتالي فان أمل وفعالية المؤسسات تعكس وجود نظام أوليغارشي وليس ديموقراطي، شخصانية السلطة في مواجهة المؤسسات. فلا تتفاعل المؤسسات مع بعضها بقدر ما يتفاعل بعض زعماء الطوائف وزعماء الأحزاب المسيطرة على الطوائف، شخصانية السياسة واتخاذ القرارات.
صلاحية المجلس الدستوري بتفسير الدستور التي نزعت منه مع تطبيق اتفاق الطائف، فهل من حاجة أن تستعاد هذه الصلاحية وهل يمكن أن تحل مشكلة.
أما بالنسبة لرئيس الجمهورية بالذات، فهل نعيد النظر بالنظام أم نصحح بعض الثغرات الموجودة بالنظام ككل وبصلاحيات رئيس الجمهورية، هل ننظر الى اصلاح أم تغيير كامل بالصلاحيات الدستورية ، هل نحن أمام ثغرات أو سوء بالتطبيق.
هناك عدة مسائل طرحت مثل:
- انتخاب رئيس الجمهورية وهي مسألة تتعقد، فهل من طريقة أخرى أكثر فعالية لانتخاب الرئيس؟.
- هل ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب أم نبقى على انتخاب البرلمان للرئيس أم هناك آلية أخرى قد تزيد من فعالية اتخاذ القرار؟.
- هل يمكن أن نتطرق لمسألة عدم التجديد لرئيس الجمهورية ، فالدستور اللبناني تم تعديله أكئر من مرة؟.
- مسألة المداورة في الرئاسات هل يمكن تطبيقها؟.
- هل يمكن تطبيق قاعدة عدم التجديد لكل هذه الرئاسات؟.
- هل من المفيد اعادة النظر في صلاحيات الرئيس التحكيمية أو التقريرية المباشرة لتغييرها؟.
- كيف يمكن النظر لمشاركة رئيس الجمهورية في جلسات مجلس الوزراء ضمن الواقع السياسي وواقع الدستور، هل يجب أن يكون لرئيس الجمهورية كتلة نيابية، وهل يمكن ضبط هذه المسألة.
|
