تالفقرة الأولى: كلمة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية د. كميل حبيب

أصحاب السيادة والمعالي والسعادة

الزميلات والزملاء الأفاضل

اسعد الله صباحكم

يشرفني ويسعدني ان أرحب بكم في هذا اللقاء الفكري الهادىء حول "صلاحيات رئيس الجمهورية بين النص الدستوري والممارسة السياسية". وفي أغلب الاحيان قد تكون الممارسة السياسية نابعة من العرف والتقليد أكثر من ارتباطها بالنص الدستوري. وقد تكرّ سبحة التساؤلات ومحاولات أولياء الفقه الدستوري تفكيك الاحاجي لنصٍ كتبه سياسيون، وبشكل غامض، حتى تيسر موافقتهم عليه.

قبل عام 1990، أي قبل التعديلات الدستورية، كان رئيس الجمهورية يتمتّع بسلطات واسعة، حيث اناط دستور عام 1926 السلطة الاجرائية به، ليعاونه الوزراء، الامر الذي جعل منه سيد السلطة التنفيذية. فهل انتقصت التعديلات الدستورية التي ادخلتها وثيقة الوفاق الوطني من صلاحيات رئاسة الجمهورية؟ ماذا تعني المادة 49 من الدستور في "ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن" هل من المنطقي اجراء تقييم علمي للإصلاحات الدستورية قبل تطبيقها؟ أو ليس منتظراً من الدستور تنظيم العلاقات بين المؤسسات الدستورية واستنباط الحلول بدل انتاج الازمات؟ هل صحيح ان لبنان لا يزال يحكم بدستور غير مكتوب فرضته كونفدرالية الطوائف؟

يقول الرئيس د. زهير شكر في هذا الصدد: "وما لم تكن الجمهورية الثانية مدخلاً للجمهورية الثالثة فإنها ستكون اسوأ من الجمهورية الاولى، لأنها ستكون نظام كونفدرالية الطوائف وهو اسوأ من نظام 1943 الذي طبق حوالي نصف قرن باعتباره نظام فدرالية الطوائف". هذا يعني ان وثيقة الوفاق الوطني لم تحقق الوفاق الوطني، اي لم تحقق الغاية التي نشدتها.

لكن، وعلى الرغم من دقة التوصيف، فإنه لا مجال للتشاؤم داخل أروقة العلم والمعرفة. وعليه، يأتي انعقاد هذ المؤتمر في الزمن الصعب، أي في زمن حوار الطرشان.

فشكراً لمعالي رئيس الجامعة د. عدنان السيّد حسين الذي دعم وشجّع اقامة هذا المؤتمر، لأن الاستاذ الجامعي يُدلُّ عليه من خلال أبحاثه وليس من خلال سلسلة الرتب والرواتب.

وأخص بالشكر رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان الذي يلح علينا بزيارة مكتبة المجلس الدستوري والاطلاع على احدث الاصدارات الدستورية، والاستفادة منها لاقتراح عناوين جديدة على طلاب الدراسات العليا.

والشكر موصولاً الى معالي وزير العمل الاستاذ سليم جريصاتي، وحضرة الرئيس د. زهير شكر، ومعالي الوزير خالد قباني، وسعادة النائب الاستاذ غسان مخيبر، والاستاذ ميشال قليموس لما أبدوه من حرص على انجاح هذا المؤتمر.

أيها السادة.

إنه مؤتمرنا الاول؛ فاعذرونا عن أي هفوة أو شائبة أو خطأ تنظيمي. فبين عبقرية الفشل التي تلعن الظلام والاستفادة من اخطاء قد تحصل، اخترت المعادلة الثانية. فأهلاً وسهلاً بكم جميعاُ.