|
|
|
استراتيجية التطوير
-
الأعمال الجامعية
|
|
|
كثيرة هي الأعمال التي قامت بها رئاسة الجامعة بالتعاون مع العمداء والمديرين وعدد من الأساتذة في الوحدات الجامعية. بعضها قد حقق أهدافه المرجوّة، والآخر على الطريق، مع ما يستلزم من جهد ومتابعة. وكان للموظفين الإداريين دور في هذه الخطوات على مدى سنة من تعييني رئيساً للجامعة، نذكر منها:
- إنتخاب المجالس التمثيلية تطبيقاً للقانون 66 الصادر في العام 2009، بدءاً من رؤساء الأقسام وممثلي الأساتذة وترشيح المديرين. وتعيين مديري الفروع وفق الأصول، والوصول إلى تقديم خمسة مرشحين للعمادة في كل وحدة جامعية.
لأول مرة في حياة الجامعة اللبنانية يتم انتخاب المجالس التمثيلية من جانب الهيئة التعليمية (أساتذة الملاك والأساتذة المتفرغون). ويبقى هدف تعيين العمداء الأصيلين بمرسوم في مجلس الوزارء له الأولوية وصولاً لتكوين مجلس الجامعة.
- تحريك ملف المجمعات الجامعية: كلية الصحة في مجمّع الفنار، وكلية الصحة في مجمّع البحصاص، وكلية الزراعة في تل عمارة، والمجمّع الجامعي في حوش الأمراء (البقاع)، وغيرها من الكليات.
على أن هذا الأمر يحتاج لمتابعة دائمة من إدارة الجامعة والحكومة، ومجلس الإنماء والإعمار.
- إعداد ملف المرشحين للتفرّغ وفق حاجات الجامعة أكاديمياً، مع مراعاة التوازن الوطني، واحترام الشهادة الجامعية (دكتوراه)، والخبرة التعليمية، والمستوى الأكاديمي والبحثي.
- تطبيق قانون التفرّغ (70/6) وفق الأصول، ومتابعة تفاصيل هذا الملف في الوحدات والفروع الجامعية كافة، وزيادة نصاب الأستاذ الجامعي المتفرغ واضطلاعه بمهمات أكاديمية.
- متابعة ملف المدربين (الإداريين والفنيين)، ورفعه إلى مجلس الوزراء للتخلّص من صيغة (عقود المصالحة) التي أنهكت الجامعة والوزارات المعنيّة.
- دراسة أوضاع الموظفين، ومتابعتها في مجلس النواب (إدخال الأجراء والمتعاقدين إلى الملاك الوظيفي). وتقديم مقترحات لتحسين أوضاعهم المعيشية.
- تعزيز لجنة المناهج والبرامج في إطار تطبيق نظام LMD، وإقرار أنظمة ومناهج الصيدلة، والإعلام والتوثيق، وإدارة الأعمال، ودراسة أنظمة ومناهج باقي الكليات.
- زيادة الموازنة المالية للبحث العلمي من ملياري ليرة إلى ثلاثة مليارات. وزيادة عدد الطلبة الممنوحين للتخصص العالي في الخارج (على مستوى الدكتوراه)، بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS)، والوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF. هذا فضلاً عن مساهمة الجامعة في توفير عدد من المنح الجزئية.
- تعزيز المعلوماتية وشبكة الإتصال بين الوحدات والفروع، من خلال ربطها بالإدارة المركزية، ورفع سعة وقدرة الخط الذي يربط الجامعة بشبكة الإنترنت مع تأمين وتفعيل برامج الحماية منها، وتطوير الشبكات الداخلية في مجمعي الحدث والفنار من حيثُ فتح المجال أمام الطلبة للإفادة من شبكة داخلية WLAN تُتيح لهم استعمال شبكة الإنترنت، واستعمال البرامج الخاصة التي تُساعدهم على تصفّح كافة المعلومات الأكاديمية الخاصة بهم، بالإضافة إلى تزويد مختلف الوحدات والفروع ببرامج التشغيل والبرمجة الخاصة بـ Microsoft.
وتسعى الجامعة الآن إلى تفعيل مراكز التدريب الخاصة بـ CISCO و Microsoft، وتطوير مشروع متقدّم خاص بتقنيات التعليم عن بعد، والشروع بوضع خطة عامة لتطوير واقع المكتبات والخدمات التي تقدّمها للباحثين والدارسين.
- الدفع باتجاه إقرار سلسلة رواتب جديدة لأفراد الهيئة التعليمية، وزيادة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين.
- ضبط الدوام والإنتاجبة داخل الإدارة المركزية، ومتابعة أعمال أمناء السر ورؤساء الأقسام، وإجراء عدد من المناقلات داخل الإدارة الجامعية.
- تفعيل مكتب التفتيش بما يُساهم في تحقيق الكفاية الوظيفية والإنماء الإداري.
- تعيين رئيسي مصلحة (أمين سر الجامعة ورئيس المصلحة الإدارية المشتركة) بمرسومين، بعد سنوات من التكليف.
- تشكيل عدد من اللجان الاستشارية المساعدة لعمل رئيس الجامعة في مجالات عدّة: المناهج والبرامج، البحث العلمي، تطبيق قانون التفرّغ، القضايا القانونية، تأسيس إتحاد الطلبة، جودة التعليم، أعمال المدربين، المجمعات الجامعية.
- ضبط الإنفاق المالي في إطار العقود التي تبرمها الجامعة وفق الأصول المعتمدة في القانون الإداري، وذلك بالتعاون مع وزير الوصاية وديوان المحاسبة والتفتيش المالي.
- تشجيع تبادل الأساتذة بين فروع الكلية الواحدة، بالتزامن مع القيام بأنشطة جامعية مشتركة، في طليعتها حفلات التخرّج الموحدة لكل وحدة جامعية.
- الدفاع عن استقلالية الجامعة كمؤسسة عامة تتمتَّع بالإستقلال الأكاديمي والإداري والمالي وفق قانون تنظيمها، وذلك في مناقشات اللجان النيابية، وفي مجلس التعليم العالي.
|
|
|
|
|
|
|
