"أتعامل مع قضايا الجامعة اللبنانية كمُنتمٍ لها وليس كقاضٍ، وأحمل همّ حمايتها كمؤسسة وطنية جامعة".. بهذا الموقف يختصر المُدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم علاقته بالجامعة اللبنانية التي درس ويُدرّسُ فيها.
ابن بلدة الوردانية يتذكر جيّدًا أيام دراسته الجامعية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، ويقول في حديث لموقع الجامعة: "درستُ في الكلية عندما كانت في الصنائع.. ذلك المكان الجامع لكل الفئات والطبقات.. المكان الذي كان يجمعنا نحن كشباب حتى في أيام الإجازات".
مسيرة القاضي ابراهيم في الجامعة اللبنانية بدأت مع نيله إجازة في الحقوق عام 1980، دبلوم قانون عامّ عام 1982، دبلوم قانون خاص عام 1984، دكتوراه دولة في الحقوق عام 1990، ليبدأ بعد ذلك التدريس في الكلية منذ العام الجامعي (1990 - 1991) حتى اليوم.
مقاعد الدراسة في "أمّ الشرائع" لم تغب عن بال القاضي ابراهيم، ويتذكر من بين أساتذته الدكاترة مصطفى العوجي ونقولا أسود وعاطف النقيب، ومن خريجي دفعته مدّعي عام الشمال القاضي نبيل وهبي ورئيسة محكمة استئناف جبل لبنان القاضية ريما شبارو.
القاضي ابراهيم الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة، كان ولا يزال مؤمنًا بالجامعة اللبنانية ومستواها التعليمي، بدليل أن أولاده الثلاثة (فرح ومحمد وكريم) هم أيضًا من خرّيجي كلية الحقوق فيها.
يُسجّل للقاضي ابراهيم انفتاحه على الإعلام في مسار معالجة بعض القضايا، وهو أمر لم نعتده من السلطة القضائية، وعن هذا الموضوع يقول: "من حق الرأي العامّ الاطّلاع على بعض الحقائق وعلينا "تذهين" الناس أن هناك جهات قضائية تعمل وتتابع وأن الملفات وُضعت في المكان الآمن".
ولم يُغفل القاضي ابراهيم دور وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تشكل عاملًا ضاغطًا لتوضيح بعض الأمور، لكنه يعتبر أن النشر في وسائل الإعلام يبقى مشروطًا بالالتزام والمحافظة على خصوصية القضاء.
وردّا على سؤال حول مكافحة الفساد وقدرة القضاء على ذلك، يقول القاضي ابراهيم: "القضاء قادر على مواجهة الفساد بمفرده إذا توافرت الوسائل القانونية ومنها رفعُ الحصانات وخصوصًا الحصانات المذهبية".
وختم القاضي ابراهيم كلامه بالقول: "لحمُ أكتافي من الجامعة اللبنانية.. هي البداية والنهاية في مسيرتي.. وأتمنى لها ولطلابها المحافظة على مستوى التميّز الذي رأيناه في الفترة الأخيرة".